أنشئت الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية في سياق أهمية نشر ثقافة التحكيم، وتماشيا مع مقتضيات التشريع المغربي، الذي راهن من خلال إصدار القانون 05.08 في 30 نونبر 2007، على الجاذبية القانونية لجلب الاستثمار، وتحقيق الأمن القانوني والقضائي للمستثمر، والتخفيف عن عبء القضايا المعروضة على رفوف المحاكم التجارية والمدنية.