تحميل CLOSE

ورقة تعريفية

تقديم

أنشئت الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية في سياق أهمية نشر ثقافة التحكيم، وتماشيا مع مقتضيات التشريع المغربي، الذي راهن من خلال إصدار القانون 05.08 في 30 نونبر 2007، على الجاذبية القانونية لجلب الاستثمار، وتحقيق الأمن القانوني والقضائي للمستثمر، والتخفيف عن عبء القضايا المعروضة على رفوف المحاكم التجارية والمدنية.

الإطار القانوني للهيئة

الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية هي مؤسسة قضائية غير حكومية مستقلة، رأت فكرة تأسيسها النور في 2017/02/08، وهي على شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، كما هو منشور في الجريدة الرسمية للملكة المغربية، تحت رقم: IP375843، عدد: 5496.

تركيبة الهيئة

تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري، وتشتمل على مجلس إدارة، مكتب تنفيذي، مجلس استشاري، مختبر للأبحاث والدراسات، ولجان عملية ذات كفاءات عالية في مجال المال والأعمال، من خبراء، مستشارين، محكمين، وسطاء، وباحثين متخصصين في التحكيم التجاري الداخلي والدولي، والعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

أهداف الهيئة

  • تسهر الهيئة على نشر ثقافة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، والنهوض بثقافة التحكيم وفقا لقواعد لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية.
  • تسوية المنازعات التجارية والمدنية المعروضة عليها، وذلك عن طريق التحكيم والوساطة، واتباع أحدث الاتجاهات في تنظيم إجراءات التحكيم، من خلال تبني القواعد النموذجية التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري (اليونسترال)، بعد مراجعتها الأخيرة لسنة 2010 .
  • التحسيس والتوعية بأهمية اللجوء إلى التحكيم والوساطة، من خلال إصدار مؤلفات علمية، وعقد ندوات ومؤتمرات دولية، ولقاءات تواصلية.
  • تقاسم الخبرات الوطنية والدولية، من خلال انتهاج الهيئة لسياسات انفتاحيه على مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية.
  • مشاركة الهيئة في عدة محافل داخل وخارج المغرب، ومساهمتها في إشعاع هذه الآلية على أرض الواقع.
  • اعتماد وسطاء ومحكمين، ومستشارين، وتأهيلهم من حيث الاحترافية في تسوية الخلافات والنزاعات، من خلال المشاركة في دورات تكوينية، ومؤتمرات وملتقيات وطنية، ودولية لتقاسم الخبرات والتجارب.
  • مساهمة الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية في دعم وإثراء أنشطة فعاليات المجتمع المدني، وفي تطوير آليات اشتغالها، بغية نشر ثقافة الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، والخلافات، ونشر الثقافة القانونية.
  • التعريف بلائحة محكميها، ووسطائها، ومستشاريها، وباحثيها المعتمدين، بما يعزز صورة الهيئة، وينمي المصلحة العامة والمشتركة.